بحث گرانی تعرفه های ارتباطی نیست، صحبت از بقای شبکه است
به گزارش با فناوری، ناهماهنگی میان درآمدهای ریالی اپراتورها و هزینه های دلاری توسعه، صنعت ارتباطات را در وضعیتی قرار داده که توان نوسازی تجهیزات را از دست داده است. علی ذاکر اعتقاد دارد افزایش های مقطعی و دیرهنگام تعرفه، شکاف ناشی از تورم، نوسانات ارزی و هزینه های تحمیلی ناشی از قطعی برق را جبران نکرده؛ روندی که در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده غائی رفته و نتیجه اش افت ملموس کیفیت خدمات در تمام کشور است.
وقتی صحبت از وضعیت اینترنت در ایران می شود، نخستین واکنش اغلب کاربران گلایه از کندی، اختلال های مداوم و افت کیفیت است. اما در پشت صحنه دکل ها و مراکز داده کشور چه می گذرد؟ چرا با وجود ادعای طرح های توسعه ای، تجربه روزمره کاربران از اتصال به شبکه روزبه روز ناامیدکننده تر می شود؟ بررسی وضعیت مالی و فنی اپراتورهای عرضه کننده اینترنت نشان میدهد بخش ارتباطات کشور سال هاست درگیر بحرانی ساختاری است. عدم انطباق هزینه ها با درآمدها، قفل شدن مسیر سرمایه گذاری و سرکوب قیمتی که قرار بود از جیب مصرف کننده مراقبت کند، ولی اکنون با فرسوده کردن شبکه، بیشترین صدمه را به همان مصرف کننده غائی وارد کرده است.
علی ذاکر، رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایی شرکتهای سروکو، اعتقاد دارد برای فهم ریشه این اختلالات باید تعارفات را کنار گذاشت و اقتصاد ارتباطات را به زبان واقعیت های تورمی مرور کرد. بگفته او، اگر سیاست گذار نگاه خودرا به اینترنت از یک خدمت مصرفی روزمره به یک پیشران بنیادین توسعه تغییر ندهد، این صنعت فقیرشده در ایام بحرانی کشور را با چالش های غیرقابل جبران مواجه خواهدنمود.
هزینه ها دلاری است و درآمدها ریالی
مسئله اصلی در افت کیفیت ارتباطات، نه کم کاری فنی که توقف چرخه سرمایه گذاری است. علی ذاکر ماجرا را این گونه باز می کند: «شرکت های عرضه کننده اینترنت سال هاست به سبب عدم هماهنگی درآمدهایشان با هزینه های واقعی، امکان سرمایه گذاری را از دست داده اند. صنعت ارتباطات برعکس خیلی از صنایع دیگر، نمی تواند به تجهیزات ده سال قبل خود تکیه کند. در این عرصه، تجهیزات با تکنولوژی جهانی و نرخ روز ارز خریداری می شوند، در صورتیکه درآمدهای اپراتورها با دستورهای دولتی منجمد مانده است.»
اما در سالیان اخیر، ماجرا فقط تورم عمومی و جهش نرخ ارز نبوده است؛ بحران های پیش بینی نشده زیرساختی در کشور نیز فشار مضاعفی بر دوش اپراتورها آوار کرده اند. ذاکر به معضل خاموشی ها اشاره کرده و می گوید: «مشکلات خاص کشور ما مثل قطعی مداوم برق در کل کشور، لزوم سرمایه گذاری را برای شرکتها چند برابر کرده است. وقتی برق دکل ها و مراکز می رود، شبکه نباید بخوابد؛ این یعنی اپراتور ناچار است میلیاردها تومان هزینه خرید باتری های پشتیبان، دیزل ژنراتورها و سیستم های UPS کند. این هزینه های تحمیلی ارزی در شرایطی رخ می دهد که تعرفه های دریافتی اپراتورها کمترین تناسبی با این مخارج اضطراری ندارد.»
تعرفه هایی که دست نخورده ماند
ذاکر با مرور روند تاریخی تصمیمات تعرفه ای یادآور می شود: «ما در عرصه اینترنت چندین سال افزایش قابل توجه تعرفه نداشتیم و بخش عمده دهه ۹۰ با ثبات تعرفه ای همراه بود. پس از این نوبت، در دی ۱۴۰۲ تعرفه بسته های اینترنت تا سقف ۳۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴ هم تعرفه ها در دو مرحله، ابتدا ۲۰ درصد و سپس ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. اما این افزایش ها در مقایسه با بالارفتن هزینه های اپراتورها و تورم، محدود و با فاصله زمانی اتفاق افتاده اند.»
او ادامه می دهد: «اما نقطه تاریک ماجرا کجاست؟ درست در جایی که پای هزینه های دولتی در بین نبود. دولت در تمام این سال ها افزایش وحشتناک حقوق و دستمزد نیروی انسانی، تورم کمرشکن اجاره فضاها، نرخ قطعات، لجستیک و همه اقلام مصرفی دیگر را برای اپراتورها نادیده گرفت. برای جبران تورم این بخش ها هیچ تدبیری نشد و دست اپراتورها در عمل بسته ماند. ما سال هاست این مسئله را پیگیری می نماییم، برای اینکه ادامه این مسیر یعنی مرگ تدریجی زیرساخت ارتباطی کشور.»
نگویید «افزایش قیمت»؛ صحبت از «به روزرسانی و همخوانی» است
در گفتمان عمومی، هر زمان بحث تغییر نرخ اینترنت مطرح می شود، واکنش اولیه جامعه منفی است. ذاکر اعتقاد دارد حتی استفاده از واژگان دراین خصوص به درک اشتباه دامن زده است: «ما تصورمان بر این است که نباید از عبارت افزایش قیمت استفاده نمود. کلمه افزایش قیمت همیشه حساسیت برانگیز است و این حس را القا می کند که اپراتور می خواهد بار اضافی روی دوش مردم بگذارد. مسئله ما بهیچ وجه گرانی نیست؛ مسئله اصلاح قیمت و بروزرسانی تعرفه ها برای بقای شبکه است.»
رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سروکو این وضعیت را با مقایسه سایر کالاها روشن تر می کند: «کافی است نرخ اینترنت در ده سال قبل را با هر کالا و خدمتی که در زندگی روزمره استفاده می کنید مقایسه کنید. همه اقلام چند صد درصد افزایش قیمت داشته اند، اما ارزش دریافتی حوزه ارتباطات آن قدر آب رفته که این صنعت به شدت فقیر شده است. سرکوب قیمت شاید در نگاه اول و در کوتاه مدت به سود جیب کاربر به نظر برسد، اما حقیقت این است که در بلندمدت، بزرگ ترین بازنده این بازی همان مشترک غائی است؛ چون در نهایت این کاربر است که با یک شبکه ازکارافتاده و بی کیفیت تنها می ماند.»
شبکه فقیر، تجهیزات دست دوم خارجی می خرد!
وقتی درآمد یک صنعت کفاف نوسازی ندهد، کیفیت فنی شبکه دقیقاً چطور سقوط می کند؟ علی ذاکر ابعاد عینی این وضعیت را توضیح می دهد: «پیامد این فقر تحمیلی امروز پیش چشم همه است. قطعی های مکرر در شبکه، ناتوانی در جایگزینی تجهیزات فرسوده و در نهایت افتادن شرکتها در تله خرید تجهیزات کارکرده و دست دوم از خارج از کشور. وقتی اپراتور نقدینگی ندارد، ناچار است بجای قطعه نو و منطبق با فناوری های جدید، بردهای استوک و تجهیزات دست دوم وارد کند تا فقط چراغ ارتباط روشن بماند. نتیجه چنین وضعیتی چیست؟ کاهش فاحش کیفیت اتصال. وقتی امروز با کاربران صحبت می کنید و می بینید هیچ کس از سرویس خود راضی نیست، ریشه اش در همین ناتوانی الزامی اپراتورها برای سرمایه گذاری روی تکنولوژی روز پنهان است.»
۱۰ درصد رشد اینترنت، ۱ درصد رشد در تولید ناخالص ملی
نگاه سطحی به ارتباطات، آنرا فقط یک ابزار سرگرمی یا ارتباطی معمولی قلمداد می کند؛ اما ذاکر بر این باور است که صدمه دیدن این حوزه، مانند یک شوک منفی به تمامی بخش های اقتصادی و زیست محیطی کشور تسری می یابد: «بخش ارتباطات مکمل و تسهیل کننده تک تک بخش های کشور است. اگر ارتباطات دیجیتال شما ناقص و ناکارآمد باشد، حتی هزینه های راهداری و راه سازی چند برابر می شود، مصرف بنزین و سوخت بالا می رود، فرایندهای حوزه بهداشت و درمان کند و گران تمام می شود و آلودگی محیط زیست اوج می گیرد، چون مردم مجبور می شوند برای ساده ترین کارهای اداری در خیابان ها تردد کنند.»
او با تأکید بر آمارهای جهانی تأکید می کند: «طبق آمارهای مستند اقتصادی، به ازای هر ۱۰ درصد رشد در عرصه ارتباطات، ما یک درصد رشد مستقیم در تولید ناخالص ملی (GDP) را تجربه می نماییم. شما در هیچ صنعتی در کشور چنین اهرم اثرگذاری پیدا نمی کنید که تنها با ۱۰ درصد توسعه در آن، کل اقتصاد کشور یک درصد رشد کند. این شاخص به روشنی نشان میدهد که توجه به اقتصاد ارتباطات نه یک مسئله صنفی که یک لزوم راهبردی ملی است که متاسفانه تا امروز کم اهمیت پنداشته شده است.»
توسعه در زمان آرامش، برای روزهای بحران
یکی از خطاهای رایج در مدیریت شبکه، به تعویق انداختن توسعه تا زمان وقوع بحران هاست. ذاکر ضمن اشاره به اینکه پیشرفت زیرساخت یک شبه اتفاق نمی افتد، می گوید: «ما باید شبکه را در ایام عادی و آرام برای روزهای بحران آماده نماییم. پروسه سرمایه گذاری و ارتقا پروژه ای نیست که بتوان ظرف شش ماه یا یک سال جمعش کرد و ورود به نسل های جدید مخابراتی سال ها زمان می برد. اگر در ایام بی استرس توسعه اتفاق نیفتد، در زمان حوادث و بحران ها دیگر مهلتی برای ساختن نخواهیم داشت.»
او روزهای تلخ شیوع ویروس کرونا را نمونه بارز این کم کاری می داند: «در زمان همه گیری کرونا دیدیم که بمحض بالا رفتن حجم تبادلات دیجیتال به سبب کلاس های آنلاین و دورکاری، چه بر سر زیرساخت آمد. شبکه دیتای موبایل به نقطه انسداد و قفل شدگی رسید. از آن سو، شبکه ارتباطات ثابت هم اصلا آمادگی میزبانی از این ترافیک را نداشت و در نهایت این جامعه، آموزش کشور و کسب وکارها بودند که صدمه سنگین دیدند. این تجربه ها به ما می گوید که باید همیشه یک گام جلوتر از تقاضای شبکه حرکت نماییم، نه این که پس از پر شدن ظرفیت به فکر چاره بیفتیم.»
پایتختی که هنوز از فیبر نوری محروم است
وقتی از فقر زیرساختی حرف می زنیم، تصور بسیاری این است که این چالش تنها به مناطق روستایی یا شهرهای دورافتاده تعلق دارد؛ اما واقعیت تهران شوکه کننده تر است. ذاکر می گوید: «همین امروز در پایتخت کشور—جایی که به سبب استقرار هزاران شرکت، سازمان و استارتاپ، احتیاج به اینترنت پرسرعت از هر جای دیگری بیشتر است—نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد از شهر تهران اساسا پوشش فیبر نوری ندارد یا کابل کشی های موجود به شدت خراب و غیرقابل استفاده است. در معدود مناطقی هم که فیبر وجود دارد، در اختیار یک اپراتور است که ظرفیت فنی اش بهیچ وجه پاسخگوی تقاضای سنگین کاربران پایتخت نیست.»
سرمایه هایی که دود می شوند
اما آیا همه چالش ارتباطات با اصلاح قیمتها حل می شود؟ پاسخ رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سروکو منفی است. به اعتقاد او، در کنار اصلاح تعرفه ها، دولت و نهادهای تنظیم گر وظیفه حیاتی دیگری بر دوش دارند که سال هاست از آن غفلت شده است: «کار دیگری که دولت باید انجام دهد، چیدمان دقیق و اصولی روابط بین اپراتورهاست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات باید سازوکاری بچینند که اپراتورهای صاحب دکل و زیرساخت، منابع فیزیکی خودرا بصورت مشترک به کار بگیرند و بستر را برای فعالیت اپراتورهای مجازی و شرکتهای سروکو باز کنند تا رقابت شکل بگیرد و مردم سرویس ارزان تر و با کیفیت تری دریافت نمایند.»
ذاکر بزرگ ترین هدررفت منابع کشور را در توسعه زیرساخت های تکراری می داند: «چالش بزرگی که در گذشته بارها تکرار شده، ایجاد شبکه های موازی زیرساختی است. از آنجائیکه رگولاتور قواعد بازی را محکم و شفاف تنظیم نکرده، همان اندک سرمایه گذاری قطره چکانی موجود هم بجای این که در امتداد یکدیگر خرج شود، بصورت موازی هدر می رود. بنابراین است که می بینید در یک نقطه شهری، چندین اپراتور زیرساخت و دکل تکراری زده اند، در صورتیکه در منطقه ای دیگر هیچ اپراتوری حضور ندارد یا پوشش بسیار ضعیف است. تنظیم گری یعنی تعیین اینکه در هر نقطه جغرافیایی چه زیرساختی به میزان کافی و بدون اتلاف منابع ایجاد شود؛ مسئولیتی مستقیم که متوجه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است تا جلوی خاک خوردن سرمایه ها و توزیع نامتوازن شبکه در تمام کشور را بگیرد.»
۳۳۳
منبع: bafanavari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب