مركز پژوهشهای مجلس اعلام كرد:
قانون ایمنی زیستی نیازمند اصلاح، برچسب گذاری تراریخته شفاف نیست
با فناوری: مركز پژوهشهای مجلس با بررسی قوانین محصولات تراریخته و ایمنی زیستی دركشور اعلام نمود: قانون ایمنی زیستی و شیوه نامه های دستگاههای اجرایی درباره بسته بندی و برچسب گذاری این محصولات شفاف نیست.
به گزارش با فناوری به نقل از مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مركز پژوهشهای مجلس وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در كشور را مورد مطالعه قرار داد. در این گزارش آمده است: زیست فناوری دارای جایگاه ویژه ای در حوزه های كشاورزی، صنعتی و پزشكی است و یكی از دستاوردهای مهم آن تولید محصولات تراریخته (دستكاری شده ژنتیكی یا GMO) است؛ از این رو با عنایت به مزایای این فناوری، كاربرد آن به سرعت در بخش كشاورزی توسعه یافته است، به صورتی كه هم اكنون سطح زیركشت این قبیل محصولات در جهان حدود ۱۸۵ میلیون هكتار است كه در ۲۸ كشور دنیا كشت می شوند و تابحال بیش از ۴۰۰ لاین و رقم از ۲۸ گونه گیاهی در دنیا مجوز تولید گرفته اند. درهمین حال بیش از ۹۸ درصد گیاهان تراریخته چهار گیاه سویا، ذرت، پنبه و كلزاست كه آن هم برای تنها دو صفت مقاومت به آفات و مقاومت به علف كش بوده است. دلیل این امر، نگرانیهایی درمورد مخاطرات احتمالی زیست محیطی (احتمال فرار ژن تراریخته و تولید علفهای هرز مقاوم به علفكش، اثر بر موجودات غیرهدف و...)، مخاطرات احتمالی بر سلامت انسان و دام و گیاه (مسمومیت زایی و حساسیت زایی احتمالی بر انسان و دام)، مخاطرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی (وابستگی احتمالی كشاورزان به شركتهای بزرگ تولیدكننده بذور محصولات تراریخته) بوده است. در این راستا طی ۲۰ سال قبل كنوانسیونها، پروتكلها و مقررات بین المللی متعددی جهت استفاده ایمن از این قبیل محصولات تهیه و تصویب شده اند. با وجود الحاق ایران به اغلب معاهدات بین المللی در حوزه ایمنی زیستی، هنوز كشت و تولید تجاری محصولات كشاورزی صورت نگرفته و فعالیتها همچنان در سطح تحقیقاتی و آزمایشهای گلخانه ای و میدانی است. در این زمینه بررسی ها نشان داده است كه قوانین و مقررات این حوزه در كشور، دارای اشكالاتی است كه نیازمند بازبینی است. برای مثال، بررسی های صورت گرفته نشان داده است متن قانون ملی ایمنی زیستی اشكال هایی دارد كه منجر گردیده است دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی تهیه شده دستگاههای اجرایی ذیصلاح هم دارای اشكالات فراوانی شوند. بنابراین اصلاح قانون ایمنی زیستی می تواند در جهت عملیاتی شدن تولید، رهاسازی، واردات و صادرات محصولات تراریخته به شكل ایمن و مطابق موازین و مقررات ملی و بین المللی بسیار كمك نماید. درهمین حال قانون ایمنی زیستی و همینطور شیوه نامه های دستگاههای اجرایی درمورد بسته بندی و برچسب گذاری محصولات تراریخته شفاف نیست. آیین نامه اجرایی این قانون كه در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده بود به شكل بلاتكلیف باقیمانده و اجرایی نشده است؛ حال آنكه هر دستگاه شیوه نامه و دستورالعمل خاص خویش را تهیه و به تصویب رسانده است كه ناهماهنگی ها و اشكالاتی را به وجود آورده و به غیراجرایی و عملیاتی شدن آنها منجر خواهد شد. در قانون برنامه ششم توسعه به عملیاتی سازی تكالیف دولت از قبیل تولید تمهیدات لازم برای اجرای قانون (تولید، رهاسازی، صادرات و واردات محصولات تراریخته در چارچوب مفاد قانون) كه در قانون ملی ایمنی زیستی مصوب ۱۳۸۸ به تصویب رسیده اشاره ای نشده و فقط به ممنوعیت تولید، رهاسازی، صادرات و واردات این قبیل محصولات در خارج از چارچوب قانون اشاره شده كه آنهم به شكلی بسیار گنگ و غیرگویاست.
مركز پژوهشهای مجلس تصریح كرد: توانمندسازی زیرساختها و نیروی انسانی در زمینه مهندسی ژنتیك و ایمنی زیستی و همینطور اقدامات مناسب دولت برای توسعه ایمن محصولات تراریخته و ارزیابی مخاطرات احتمالی سلامت و زیست محیطی آنها باید در قوانین و مقررات این حوزه دیده می شد. بنابراین با اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعملهای مرتبط و اجرایی كردن آنها با رعایت اصول علمی می توان بهره برداری ایمنی را از این فناوری در كشور انتظار داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب