تلگرام چقدر آماده همکاری با ایران است؟
با فناوری: تلگرام در پی فشارهای حقوقی جهانی، از سیاست حریم خصوصی مطلق خود عقب نشینی کرده و آماده است تا داده های محدود (IP و شماره تلفن) کاربران مظنون به جرایم جدی را در اختیار مراجع قضایی بین المللی قرار دهد؛ این چرخش، هم زمان با شروع مذاکرات با ایران اتفاق افتاده است.
نگار علی- تلگرام، پیام رسانی که از روز نخست با شعار «حفظ حریم خصوصی کامل» و «آزادی از پول مهم تر است» فعالیت خویش را آغاز کرد، با ساختار رمزنگاری (End-to-End Encryption) و توزیع سرورها، سال ها به یک پناهگاه مجازی برای کارهای مختلف تبدیل گشته بود. اما رشد عظیم این پلت فرم تا مرز یک میلیارد کاربر جهانی، چالشی جدی پیش روی آن قرار داد: تعادل میان حق حریم خصوصی و وظیفه اجتماعی در مبارزه با جرایم سازمان یافته بزرگ (نظیر تروریسم، سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مواد مخدر).
مقاومت صد در صدی و مطلق در مقابل نهادهای قضایی کشورها، عملا سیاستی غیرقابل اجرا برای یک شبکه جهانی است.
تحول اجباری: از مقاومت مطلق تا همکاری عمل گرایانه (پس از ۲۰۲۴)
در سالیان اخیر، تلگرام ملزم به یک «تغییر عمل گرایانه» در سیاستهای خود شده است. این تغییر نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه یک اجبار حقوقی-عملیاتی برای حفظ دسترسی به بازارهای جهانی و بقا در فضای قانونمند بین المللی بوده است.
مدیرعامل تلگرام، پاول دورف، خود در پستی تأیید کرد که این پلت فرم آماده است تا شماره تلفن و آدرس IP کاربرانی را که قوانین استفاده (TOS) و حریم خصوصی را نقض کرده و مظنون به «جرایم بسیار جدی» هستند، در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. البته تاکید شده که این اطلاعات تنها در جواب «درخواست های قانونی معتبر» فاش می شوند.
این چرخش در سیاست تلگرام بعد از فشارهای حقوقی شدید، خصوصاً بعد از بازداشت دورف توسط مقامات فرانسوی در آگوست ۲۰۲۴، شتاب گرفت. براستی، تلگرام حالا در راه تبدیل شدن به یک «پلتفرم پاسخگو» حرکت کرده و پذیرفته است که در عرصه جرایم سازمان یافته و تروریسم، باید به مراجع قضایی بین المللی یاری رساند. در عین حال، محتوای پیام های خصوصی همچنان رمزنگاری شده باقی می ماند.
فرصت ایران: بزرگترین بازار محصور خاورمیانه شروع مذاکرات وزارت ارتباطات ایران با تلگرام، یک رویداد مهم می باشد. ایران با وجود فیلترینگ از سال ۲۰۱۸، همچنان یکی از بزرگترین بازارهای تلگرام در منطقه شمرده می شود. از دیدگاه ایران، این مذاکرات نه فقط یک فرصت اقتصادی، بلکه یک لزوم برای اعمال حاکمیت قانون و نظارت ملی بر فضای مجازی است.
هدف اصلی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران: تعریف یک مرز شفاف و اجبار آور برای همکاری تلگرام؛ بگونه ای که این همکاری ها علاوه بر شمول «تروریسم و جرایم بین المللی» (که حالا تلگرام پذیرفته است)، منافع ملی و امنیت داخلی کشور را هم پوشش دهد.
نشانه های همکاری: حذف «Warrant Canary» بروزرسانی سیاستهای تلگرام برای امکان افشای داده های محدود (IP و شماره تلفن) در پرونده های جدی قضایی، یک تغییر عمده است.
یکی از مهم ترین رخدادهای حقوقی، حذف بیانیه «Warrant Canary» از سیاست حریم خصوصی تلگرام بود. این بیانیه عمومی سابقاً تأیید می کرد که تلگرام هیچ درخواست محرمانه ای برای اطلاعات از دولت ها دریافت نکرده است. حذف این سند، نشانه جدی است که مقاومت مطلق تلگرام در مقابل حاکمیت قانون به پایان رسیده و این پلت فرم احتمالا دستورات قضایی محرمانه ای را مطابق قوانین کشورهایی مانند آمریکا یا فرانسه دریافت کرده است.
گزارش های جهانی نشان می دهند که تلگرام از سال ۲۰۲۴ به یک بازیگر فعال در عرضه کرده های محدود تبدیل گشته و بیشترین انطباق را با درخواست های قضایی در کشورهایی مانند هند داشته است. این نشان میدهد ادعاهای سابق بر اساس عدم امکان همکاری مطلق، دیگر اعتبار فنی ندارند.
نمودار بالا، تفکیک درخواست های قضایی پذیرفته شده و تعداد کاربران تحت تاثیر را در سه کشور کلیدی نشان میدهد. حجم بالای همکاری با هند، تفاوت شایان توجهی با سایر کشورها دارد.
نظارت بر محتوا: تفکیک حوزه عمومی و خصوصی در عرصه حذف محتوا (Content Moderation)، تلگرام کارهای خویش را محدود به بخش های عمومی پلت فرم کرده است:
مقابله با تروریسم و محتوای مجرمانه: محتوای تروریستی، دعوت به خشونت، یا ترویج محصولات غیرقانونی از کانال ها و گروههای عمومی حذف می شود.
نمونه آلمان: تلگرام در سال ۲۰۲۲، در جواب دولت آلمان، ۶۴ کانال ناقض قوانین نفرت پراکنی را مسدود کرد.
این اقدامات، حوزه عمومی را مشمول نظارت می داند، اما همچنان بر عدم دخالت در گفتگوهای خصوصی که رمزنگاری سرتاسری دارند، اصرار دارد.
مطالبات ایران و موضع تلگرام: چارچوب همکاری مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران برمبنای شروط مصوب شورای عالی فضای مجازی استوار است. مواضع تلگرام در قبال این شروط متفاوت است:
شروطی که تلگرام می تواند قبول کند (انطباق کامل یا مشروط): مسدودسازی مروجان تروریسم: تلگرام حالا این اصل را پذیرفته است، مشروط بر آن که تعریف «تروریسم» محدود به چارچوب های بین المللی باشد.
حذف محتوای مجرمانه با شکایت شهروندان: تلگرام اکنون محتوای عمومی غیرقانونی (مانند کلاهبرداری، خشونت، یا کپی رایت) را با گزارش کاربران حذف می کند و این مورد قابل پذیرش است.
همکاری با دستگاه قضایی ایران: این شرط انطباق مشروط دارد. تلگرام در سطح جهانی برای جرایم جدی با حکم معتبر، IP و شماره تلفن را می دهد. چالش اساسی اینجا تعریف ایران از «جرم جدی» است و این که آیا شامل فعالین سیاسی و منتقدین هم خواهد شد یا خیر.
شرطی که خط قرمز بنیادین تلگرام است: محدودسازی مطالب خلاف امنیت ملی و تحریک آمیز قومیتی: این شرط، به معنای ورود تلگرام به سانسور با انگیزه های سیاسی و حذف محتوای منتقد دولت می باشد. تلگرام صراحتاً اعلام نموده که در این زمینه همکاری نمی کند، چونکه نقض فلسفه وجودی این پلت فرم بعنوان ابزاری «ضد سانسور» خواهد بود.
دوراهی راهبردی: مصالح ملی در مقابل اصول تلگرام پذیرش بازار بزرگ ایران برای تلگرام فرصت هایی نظیر افزایش درآمد کاربران پریمیوم و بهبود تجربه میلیونها کاربر ایرانی (حذف نیاز به فیلترشکن) را بهمراه دارد.
از دیدگاه ایران، هدف اصلی ایجاد یک «پلتفرم مسئول» است که حاکمیت قانون و امنیت ملی را در فضای مجازی به رسمیت بشناسد و همکاری لازم را در عرصه مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی داشته باشد.
بالاخره، تلگرام امروز در نقطه ای ایستاده که باید میان دو ارزش بنیادین، یکی را بر دیگری ترجیح دهد: حفظ اصول جهانی آزادی و حریم خصوصی یا پذیرش قواعد بومی برای دسترسی به بازارهای حساس و محدود. مذاکرات با ایران، آزمونی تعیین کننده برای این پیام رسان است؛ چونکه هر میزان انعطاف در مقابل خواسته های سیاسی دولت ها، می تواند به قیمت از دست رفتن اعتماد جهانی و خدشه به برند «پناهگاه امن ارتباطات» تمام شود. از طرفی، پافشاری کامل بر اصول هم به معنای چشم پوشی از میلیونها کاربر و درآمد بالقوه است. تصمیم نهائی تلگرام در این راه، نه فقط آینده حضورش در ایران، بلکه ماهیت واقعی آن در اکوسیستم ارتباطی جهانی را رقم خواهد زد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب