پژوهشگر حقوق بین الملل بررسی كرد؛
نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی
با فناوری: تجربه سایر کشورهای در قانونگذاری فضای مجازی و نگاه تطبیقی به 3 کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور درباب حکمرانی فضای مجازی از طرف یک پژوهشگر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش با فناوری به نقل از مهر، تجربه سایر کشورها در زمینه قانون گذاری فضای مجازی با تاکید بر نگاه تطبیقی به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در بحث حکمرانی فضای مجازی توسط پرهام فرهنگ وصال پژوهشگر حقوق و اقتصاد بین الملل از دانشگاه ژنو سوئیس در شصت و هشتمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک، به بحث و بررسی گذاشته شد.
تمامی مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیستند
دکتر پرهام فرهنگ وصال در این جلسه با اشاره به ضرورت بحث حکمرانی در فضای مجازی و تجربیات سایر کشورها در زمینه قانونگذاری بر این فضا اظهار داشت: باید توجه داشت که فضای مجازی از منظر قانونگذاری حاوی پدیده های جدید نیست. حتی با آنکه ممکنست از بعد صنعتی، فنی و علمی بصورت مرتب انقلابی در فضای مجازی رخ دهد اما از منظر قانونگذاری لزوماً این فضا، فضای جدیدی نیست و می توان بسیاری از قوانین کلاسیک را به فضای مجازی هم تسری داد.
وی اظهار داشت: برای مثال مسائلی مانند حریم خصوصی و وقوع جرایم مختلف همچون مصادیقی است که با وجود تحول در فضای مجازی همچنان می توان قوانین موجود را بر آنها جاری و ساری کرد. اما در کشور ما این نگرش وجود دارد که حتما باید طرحی جامع و نو در این خصوص نوشته شود.
فرهنگ وصال با اشاره به این که با همین قوانین موجود نیز می توان در زمینه فضای مجازی قانونگذاری کرد، توضیح داد: البته شکی نیست که قوانین فعلی نارسا بوده و نیاز به تبصره ها و تغییراتی دارد اما بن مایه قوانین فعلی بطور عمده می تواند در فضای مجازی جاری و ساری شود.
وی با تاکید بر این که همه مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیست، افزود: مقصود این است که هر زمان بحث حکمرانی فضای مجازی را مطرح می نماییم نباید قانونگذاری صورت گیرد تا بتوان شاهد حکمرانی مطلوب بود. بلکه در خیلی از موارد بوسیله اعمال صلاحیت نهادها و مقرراتی که هم اکنون وجود دارد می توان حکمرانی مطلوب داشت.
این پژوهشگر با اعلان اینکه خیلی از مسائل این بخش به طرح مدیریتی بجای طرح قانونی نیاز دارد، اشاره کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که هم اکنون موجب آشفتگی و عقب ماندگی در قانونگذاری و حکمرانی فضای مجازی شده است به موضوع مشکلات در پیش زمینه اقتصاد سیاسی بازمی گردد. ما ۱۰ سال است که می خواهیم در کشور به یک نظام حکمرانی فضای مجازی برسیم اما با نوعی آشفتگی مواجه هستیم. البته این مشکل در بسیاری کشورهای دیگر نیز دیده می شود و حتی کشورهای اروپایی نیز در این خصوص گرفتار نوعی خمودگی و عدم چابکی هستند.
وی با تاکید بر این که کشور باید تکلیف خودرا از بعد اقتصاد سیاسی مشخص نماید، اضافه کرد: این به مفهوم آنست که باید مشخص شود که ما می خواهیم پای یک شرکت بیگانه را قطع نماییم و خدمات بومی خودرا داشته باشیم در صورتیکه اکنون حتی شبکه های داخلی ما ترجمانی از اقتصاد لیبرال و آزاد کشورهای بیگانه است. با این وجود حتی اگر جایگزینی بومی برای شبکه ها و پلت فرم های خارجی داشته باشیم باز هم احساس خطر خواهیم کرد.
سرفصل های حکمرانی فضای مجازی چیست
این پژوهشگر با اعلان اینکه یکی از اشکالات فعلی جامعه ما وجود نارسایی در کلمه حکمرانی است، اظهار داشت: کاربر ایرانی تصور می کند وقتی صحبت از حکمرانی می شود یعنی حاکمیت می خواهد که فضای مجازی را ببندد. کاربر تصور می کند که در اینستاگرام هیچ نوعی از حکمرانی وجود ندارد، این اشتباه اتفاقاً در این پلت فرم ها حکمرانی کاملاً اعمال می شود اما ما نمی توانیم در آن دخالت داشته باشیم.
وی با تاکید بر این که حکمرانی به مفهوم امر و نهی نیست، سرفصل های حکمرانی فضای مجازی را از دید نظام های حقوقی ایده ال شامل ۵ سرفصل صیانت از حریم خصوصی، جوانب تجاری و اقتصادی، پایش، شبکه ملی و رویکرد جهانی عنوان نمود.
فرهنگ وصال با اشاره به این که در ذیل سرفصل صیانت از حریم خصوصی، در خیلی از کشورها محاکم ورود می کنند، اظهار داشت: محاکم و دیوان های عدالت در بیشتر کشورها برای ورود به بحث حریم خصوصی تقویت می شوند اما متأسفانه ما دراین زمینه در کشور گرفتار کمبود رویه هستیم.
وی با اعلان اینکه در ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی در زمینه حکمرانی فضای مجازی تاکید بر این است که قانونی بعنوان حامی خدمات دهندگان وجود داشته باشد، اظهار داشت: در فضای فعلی، شرکت های فناوری و پلت فرم ها قدرت بیشتری نسبت به دولت ها دارند و به آسانی نمی توان با آنها رویارویی داشت. بنا بر این آنچه که در نظام حکمرانی حائز اهمیت می باشد این است که بجای ادبیات پس زننده با ادبیات حمایتی و در یک فضای رقابت منصفانه با آنها وارد مذاکره شویم.
این حقوقدان با اشاره به این که در این نظام حکمرانی نباید اجازه ایجاد مونوپولی و انحصار به سرمایه گذاران خارجی داد، اظهار داشت: نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری دوجانبه، دارای یک سری مقررات همسان است که باید به آن توجه گردد.
وی موضوع برخورد با مشاغل کاذب فضای مجازی را نیز ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی حکمرانی عنوان نمود و اظهار داشت: عمده کسب و کارهای کوچکی که در فضاهایی مانند اینستاگرام وجود دارند مشاغل کاذب به حساب می آیند. با این مشاغل در کشوری مانند سوئیس هم برخورد می شود. در این کشور اگر پیج و صفحه ای در فضای مجازی، حتی یک تیشرت را زیر قیمت بفروشد، مصداق مشاغل کاذب محسوب شده و با آن برخورد شده و آن صفحه مسدود می شود.
فرهنگ وصال با تاکید بر این که نباید دراین زمینه تعارف داشت، افزود: یکی از دلیلهای موجود وضع اقتصادی فعلی کشور ما وجود مشاغل کاذب در فضای مجازی و فضای واقعی است.
وی درباب سرفصل پایش در نظام حکمرانی فضای مجازی نیز اظهار داشت: واقعیت این است که فیلترینگ متعلق به کشور ما نبوده و همانطور که از اسم آن برمی آید یک مفهوم وارداتی است که بعنوان ملاحظات امنیتی و فرهنگی در بحث کلان کشورها وارد شده و بعنوان قوانین چتری عمل می کند.
وی با اعلان اینکه پایش در کشورهای مختلف با تعاریف مختلف دیده شده و حلقه مفقوده خیلی از کشورها همچون کشور ما و کشورهای اروپای شرقی این است که دستشان از ابزار فیلترینگ خالی است، اظهار داشت: در بیشتر کشورها شاهد می باشیم که فیلترینگ هوشمند در حین همکاری حمایتی با شرکت های ارائه دهنده خدمات مطرح می شود و شرکت و پلت فرم می پذیرد که ملاحظات فرهنگی و امنیتی کشور مدنظر را در محدوده کاربران در نظر بگیرد.
فرهنگ وصال با اشاره به این که برای نمونه در کشوری مانند سوئیس صفحات فدراسیون کشتی های خشن برخلاف ملاحظات فرهنگی و امنیتی تلقی می شود و توئیتر و یوتیوب موظف به حذف آنها هستند، افزود: بعضاً دیده می شود که در سوئیس حتی دسترسی به برخی ویدیو های آموزشی که در کشور آمریکا تولید شده، هم فیلتر است. سایت هایی مانند آمازون و ebay که سایت خرید آنلاین هستند در این کشور اجازه هیچ نوع فعالیت ندارند. ما می بینیم که کشوری با ۸ میلیون جمعیت چگونه از ابزارهای پایش برای نظام حکمرانی فضای مجازی خود استفاده می نماید.
بازار ۸۵ میلیونی ایران برای پلت فرم ها جذاب است
وی درباب واکنش ها به طرح صیانت فضای مجازی از این جهت که گفته می شود پلت فرم ها و شرکت های بزرگ فناوری به سبب تحریم حاضر به حضور در ایران نیستند، اظهار داشت: این استدلال کاملاً غلط و مخرب است. چونکه این شرکتها از یک بازار ۸۵ میلیونی چشم پوشی نمی کنند. این بازار آنقدر عظیم است که حتی شرکت هایی که تحریم هستند نیز آنرا از دست نمی دهند و حتی این مساله می تواند فرصتی برای لابی گری آنها برای ما باشد تا تحریم ها برداشته شود. این شرکتها از اقتصاد ما پول در می آورند. اگر در این حیطه درست کار نماییم آنها موجب کارآفرینی و توسعه مجموعه های مشابه هم خواهند شد.
فرهنگ وصال درباب موضوع شبکه ملی بعنوان یکی از سرفصل های نظام حکمرانی نیز توضیح داد: شبکه ملی من درآوردی نیست. بغیر از روسیه و چین، حتی کشور آمریکا نیز به قوت از سال ۲۰۱۰ درحال کار روی شبکه ملی اطلاعاتش است.
وی داشتن نگاه و رویکرد جهانی را از دیگر از سرفصل های حکمرانی فضای مجازی عنوان نمود و اظهار داشت: فضای مجازی دیگر برمبنای مرز نیست. رویکرد ما باید جهانی باشد. در طرح صیانت فضای مجازی، نقدی که وارد است این است که این طرح نگاهی بین المللی را نشان نمی دهد. حتی شاهد می باشیم که در مرکز ملی فضای مجازی یک معاونت بین الملل و یا یک بازوی بین المللی برای نشان دادن ارتباط جهانی دیده نمی گردد.
این پژوهشگر اظهار داشت:. این در حالیست که ما می خواهیم محتوای فرهنگی تجاری خودرا به دنیا برسانیم. بدین سبب باید در کنار رویکرد ملی، رویکرد جهانی را نیز درنظر بگیریم. درباب رویکرد جهانی حتی کشورهای اروپایی هم عقب هستند اما انگلستان و سوئیس دراین زمینه خوب عمل کرده اند.
نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی
وی در بررسی نظامات حقوقی مربوط به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در زمینه فضای مجازی اظهار داشت: در سنگاپور ۳ قانون در زمینه فضای مجازی دنبال می شود که یکی از آنها مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده که در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ اصلاح شده است. ما شاهد می باشیم که سنگاپور بعنوان غربی شده ترین کشور آسیایی از حدود ۲۵ سال پیش قوانینی برای فضای مجازی دارد و این که می گوئیم ما ۱۰ سال عقب هستیم در قانونگذاری فضای مجازی، بیراه نگفته ایم.
فرهنگ وصال اظهار داشت: قانون دیگر این کشور مربوط به دستورالعمل اجرائی شرکت های فناوری است که به سال ۱۹۹۷ باز می گردد و در سال ۲۰۱۳ تکمیل شده و این سرویس پروایدرها باید به آن عمل کنند. در این قانون مطابق با تصمیماتی که این کشور می گیرد، دسترسی به یک سری محتوا باید ممنوع شود. سنگاپور در سال ۲۰۱۴ نیز قانونی برای قماربازی آنلاین نوشته است.
این پژوهشگر در مورد قوانینی که در زمینه فضای مجازی در کشور سوئیس وجود دارد نیز اظهار داشت: سوئیس از دو جنبه به قانونگذاری فضای مجازی نگاه می کند. تا جایی که ممکنست قوانین موجود را به فضای مجازی تسری می دهد. برای نمونه برخی قوانین که در آئین دادرسی نظامی فدرال این کشور دیده می شود نیز به فضای مجازی تسری داده شده است. اما می بینیم که در کشور ما وقتی بحث از قرارگاه امنیت سایبری می شود چه هجمه ای صورت می گیرد.
وی افزود: کابینه دولت سوئیس یک دستورالعمل راهبردی به نام n۳s نیز دارد که در سال ۲۰۱۸ برای فضای مجازی تدوین شده است. در شیوه حکمرانی فضای مجازی این کشور تاکید بر این است که موضوع بازنگری مقررات حتما قید شود. در همین حال از سال ۲۰۲۰ دیوان عالی سوئیس بطور خاص این اختیار را پیدا کرده که برای فیلترینگ ورود کند. نبوغ قانونگذار دراین زمینه این بوده که بجای ایجاد تنش و ارائه یک فهرست بلند بالا که همه در مورد آن نظر دهند، یک نهاد بسیار پرقدرت به نام دیوان عالی سوئیس را برای تشخیص امر پایش و فیلترینگ تعیین کرده است. امر پایش مستقلاً در اختیار این دیوان است.
فرهنگ وصال اضافه کرد: در این دیوان قضات آموزش دیده هستند و ارتباط مؤثری با سیاست های اقتصادی کشور ایجاد می شود. به نحوی که برای مثال بخش عمده ای از کمپانی عظیم گوگل موافقت کرده که در شهر زوریخ فعالیت کند و دراین زمینه قرارداد امضا نموده است.
وی با اعلان اینکه کانادا جزو کشورهایی است که داعیه حقوق بشری و آزادی دارد اما در زمینه حکمرانی فضای مجازی با مشکلی شبیه کشور ما مواجه می باشد، توضیح داد: در این کشور فدرال در سالهای متمادی هر یک از استانها وقتی می خواستند در زمینه اینترنت قانونگذاری کنند با واکنش و نارضایتی مردم روبرو می شدند. اما با این وجود این کشور توانست یک سری قوانین حاصل از نبوغ و ترفند و ادبیات هنجاری تولید نماید و نظام حکمرانی خودرا بر بسترهای فرهنگی و هنجاری شکل دهد. برای مثال اکنون در این کشور در بحث امنیت سایبر و مبارزه با تروریسم، محتواهایی که برهم زننده امنیت فضای سایبر باشد و یا از تروریسم حمایت کند، سانسور و فیلتر می شود. در این خصوص این کشور خیلی از محتواها را با دستاویز مواردی چون فضای تروریسم و امنیت سایبری، فیلتر می کند.
این پژوهشگر با تاکید بر این که اقتصاد سیاسی مهم تر از قانون است و پیش نیاز پرداختن به حکمرانی فضای مجازی، پرداختن به اقتصاد سیاسی است، اظهار داشت: داشتن نگاه واسع و کلان به امر حکمرانی فضای مجازی در کنار گفتمان هنجاری معقول شکل می گیرد و اگر در این عرصه ضعیف عمل نماییم حتی اگر یک طرح عاری از ایراد داشته باشیم، باز هم به مشکل برخورد خواهیم کرد.
منبع: bafanavari.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب